به نقل از «قدس آنلاین»

بهبود محیط کار با حذف شرط تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی و مجوز کسب و کار جدید

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۱۷۶۸

شواهد نشان می دهد، ما جزو کشورهایی در جهان هستیم که شروع یک کسب وکار جدید در آن با مشکلات اساسی روبرو است. برای حل این مشکل تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است.

قبلاً، شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده بود. برای مثال در سال 97، از میان 66 هزار مجوزی که در یک وزارت درخواست شده بود، کمتر از 50 درصد کارآفرینان موفق به اخذ مجوز خود شدند و بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب‌وکار ماندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراً اقدامی در راستای سهولت فضای کسب و کار در کشور انجام شد و دریافت مجوز شروع کسب و کار جدید و دریافت تسهیلات بانکی دیگر منوط به تشکیل پرونده ی مالیاتی و ارائه ی گواهی عدم بدهی مالیاتی نیست.

به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو هستند، باید تا جائیکه امکان دارد به تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازیم و مشکلات تولیدکنندگان را کم کنیم.

به عقیده ی بسیاری، اگر سهولت در فضای کسب و کار کشور به صورت جدی در دستور کار نباشد و به ارائه ی تسهیلات به تولیدکنندگان نپردازیم، شاهد از بین رفتن تولید در کشور خواهیم بود که به نفع اقتصاد ملی نیست.

در ادامه نظرات مهدی معصومی، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص لزوم تسهیل فضای کسب و کار در کشور و مزیت های برداشتن شرط تشکیل پرونده ی مالیاتی برای دریافت مجوز شروع کسب و کار جدید و دریافت تسهیلات بانکی می خوانید.

عدم پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان به معنای فرار مالیاتی آن ها نیست

معصومی با اشاره به این موضوع که با بدهی مالیاتی تولیدکنندگان باید به صورت منطقی برخورد کنیم و منوط کردن دریافت مجوز کسب و کارها و تسهیلات بانکی به تشکیل پرونده ی مالیاتی کار درستی نبود، تصریح کرد: در ارتباط با بدهی مالیاتی تولیدکنندگان باید به این موضوع دقت داشته باشیم که همیشه این طور نیست که آن ها نخواسته باشند، مالیات شان را بپردازند. در موارد بسیاری تولیدکنندگان توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و همین مسائل باعث می شود که افراد نتوانند مالیات شان را بپردازند و دچار بدهی مالیاتی شوند. عدم پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان به معنای فرار مالیاتی آن ها نیست و نباید به روش های مختلف مانند منوط کردن دریافت تسهیلات بانکی به این تشکیل پرونده ی مالیاتی سعی در اخذ مالیات داشته باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مسائل را باید جدا از هم مورد توجه قرار دهیم. گره زدن مسائل مالیاتی به دریافت مجوز شروع کسب و کارها و دریافت تسهیلات بانکی نمی تواند کارساز باشد. در این صورت، مشکلات پیچیده می شود و کسب و کارها تعطیل می شوند.

وی ادامه داد:  اینکه شرط تشکیل پرونده ی مالیاتی برای دریافت تسهیلات و دریافت مجوز شروع کسب و کار جدید برداشته شده، اتفاق خوبی است. این طور قوانین دست و پاگیر از یک طرف برای واحدهای تولیدی که در حال کار هستند، مشکل ساز می شود و از طرف دیگر شروع کسب و کار جدید را هم با مشکل مواجه می کند. اقدام صورت گرفته برای عدم نیاز به اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه اخذ تسهیلات و دریافت مجوز شروع کسب و کار اقدام بسیار مثبتی در زمینه بهبود محیط کسب و کار است

تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان برای بهبود فضای و کسب و کار

معصومی گفت: همان طور که بسیاری از کارشناسان  اذعان دارند و هشدار می دهند، سمت و سوی فعالیت اقتصادی در کشور به سمت کارهای واسطه ای، سوداگری و پرسود در حرکت است. در این شرایط، باید تا جائیکه می توانیم شروع کسب و کارهای جدید را تسهیل کنیم. به ویژه تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان نیز می تواند کارساز باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که کار تولیدی مشکلات زیادی دارد و کسانی که وارد این حوزه می شوند، با سختی های بسیاری روبرو هستند. به همین دلیل، لازم است از کسب و کارها حمایت جدی به عمل بیاوریم تا بتوانند در فضای کسب و کار بمانند و به روند رشد اقتصادی در کشور کمک کنند.

به گفته ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، افراد در کارهای سوداگری و خرید ملک و مسکن و... با مشکلات مالیات، کسب مجوز و مسائل اینچنینی روبرو نیستند. به همین دلیل این کارها جذابیت دارد. حال آنکه، رشد اقتصادی کشور در گروی رونق تولید است.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات دریافت مجوز شروع کسب و کار تشکیل پرونده ی مالیاتی دریافت تسهیلات بانکی شروع کسب و کار جدید تسهیلات بانکی فضای کسب و کار بدهی مالیاتی کسب و کارها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۱۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است

نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.

وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.